مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعاً ضم وزارتي الداخلية والعدل ومستشارية الأمن القومي

عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء ( 17 آذار 2026 )، اجتماعاً أمنياً موسعاً بمشاركة قيادات حكومية وقضائية، لبحث تدابير تعزيز حماية السجون ومراكز احتجاز المتهمين.

وذكر بيان لإعلام القضاء تلقته “الاعلام الوطني”، أن “الاجتماع ترأسه فائق زيدان، بحضور عبد الأمير الشمري وخالد شواني وقاسم الأعرجي، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم نائب رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وقضاة مختصون”.

وبحث المجتمعون خلال اللقاء “الإجراءات الأمنية المطلوبة لتأمين السجون، حيث قدم وزيرا الداخلية والعدل عرضاً مفصلاً بشأن التحصينات والتدابير المعتمدة”، مؤكدين أنها “كفيلة بمنع أي خرق أمني وتعزيز مستوى الحماية”.

كما شدد الحاضرون على “أهمية التعاطي الإعلامي المسؤول مع ملف السجناء، لا سيما المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، داعين وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وتجنب التحليلات غير المستندة إلى معلومات دقيقة”.

وأكد المجتمعون بحسب البيان، أن “الإجراءات المعتمدة لتأمين مواقع احتجاز هؤلاء السجناء كافية، وتضمن عدم حدوث أي خرق أمني محتمل”.