الإعلام الوطني – أمن
تعرضت العجلات المدنية التي تقوم بنقل المنتسبين الأمنيين والعسكريين على طريق بغداد – موصل في قضاء بيجي عام 2010 إلى هجمات متكررة بدوافع إرهابية جراء عمليات شنها عناصر منضمون إلى كيان داعش الإرهابي، وهو ما اعترف به هؤلاء بعد القبض عليهم، إذ أصدر القضاء أحكامًا عديدة بشأن هذه الجرائم، ومنها قضية (ص.ح) وهو أحدهم الذي كان يعمل بصفة طباخ مع مجموعته الإرهابية.
وبحسب صحيفة “القضاء” الصادرة من مجلس القضاء الأعلى أن “قضية المتهم عُرضت أمام محكمة تحقيق الشرقاط، إذ أفادت المشتكية زوجته والشاهدة شقيقتها بأنه ينتمي إلى كيان داعش الإرهابي، وأنه يعمل معهم بصفة طباخ من دون معلومات أخرى”.
بعد القبض على المتهم ومحاكمته نهاية عام 2024، دونت محكمة تحقيق صلاح الدين أقوال الشاهد مختار المنطقة الذي أفاد بمشاهدة المتهم الماثل أمام المحكمة، الذي كان يعمل مع كيان داعش الإرهابي في السيطرات التابعة لهم، مشيرًا إلى أنه كان مسؤول الطباخين لديهم.
كذلك دونت محكمة تحقيق نينوى أقوال متهم آخر بصفته شاهدًا وهو شقيق المتهم الطباخ، إذ جاء في إفادته انتماء شقيقه إلى الكيان الإرهابي وكان عمله طباخًا لديهم.
وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، ولدى التحقيق معه فقد اعترف أمام القائم بالتحقيق وأمام قاضي التحقيق بالانتماء والاشتراك مع كيان داعش الإرهابي في عدة عمليات إرهابية، ومنها ما يُحاكم عنها في هذه الدعوى، وهي الاشتراك بالهجوم مع مجموعة إرهابية على العجلات المدنية التي تقوم بنقل المنتسبين، واعتراضهم على الطريق الخارجي بواسطة الأسلحة الخفيفة، والاشتراك بثلاث عمليات وهي ضرب العجلات المدنية على طريق موصل – بغداد وقتل مجموعة من المنتسبين المجازين والملتحقين إلى وحداتهم العسكرية في قضاء بيجي عام 2010.
وأكدت الكتب الواردة من الجهات الأمنية والجهات المعنية من مديرية الاستخبارات ومديرية الأمن الوطني في صلاح الدين ومديرية استخبارات وأمن محافظة صلاح الدين جميعها أن المتهم ينتمي إلى تنظيم كيان الإرهابي.
وأثناء المحاكمة تبين أنه حُكم عليه سابقًا بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر من قبل محكمة جنايات أربيل عن جريمة الانتماء إلى كيان داعش الإرهابي، ومن خلال استعراض الأدلة المتحصلة ضد المتهم في هذه الدعوى، وتمثلت باعترافه المفصل والمدون أمام قاضي التحقيق بتوافر كافة الضمانات القانونية، وتعزز ذلك بإفادة المتهم المدونة بصفة شاهد أمام محكمة التحقيق المركزية، وكذلك تعززت الأدلة بالكتب الأمنية والاستخبارية التي أكدت جميعها بانتماء المتهم الماثل إلى التنظيمات الإرهابية.
وقررت المحكمة الحكم بالسجن المؤبد على المتهم استنادًا لأحكام المادة الثانية /1 و3 و5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
المصدر: وكالات
