الإعلام الوطني – بغداد
أكّد الإطار التنسيقي، عزمه المضيّ بتمرير قانون الحشد الشعبي خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب، رغم الاعتراضات الأمريكية، جاء ذلك على لسان النائب عن الإطار عارف الحمامي، في حديث تابعته “الإعلام الوطني”، حيث قال إن “القانون أصبح جاهزاً للتصويت، وقد رُفع إلى رئاسة البرلمان من قبل لجنة الأمن والدفاع، وهناك إصرار نيابي واسع لإدراجه ضمن جدول الأعمال وتمريره”.
وأضاف أن “الرفض الخارجي، وخصوصاً الأمريكي، لن يؤثر على إرادة البرلمان العراقي”، مشيراً إلى وجود “تفاهمات مع شركاء سياسيين لضمان تمرير القانون لما فيه مصلحة الحشد وتنظيمه كما هو الحال مع باقي المؤسسات العسكرية”.
ومنذ بداية طرح مشروع القانون، أبدت الولايات المتحدة مخاوف جدية من مضمونه.
ووفقاً لتقارير ومراكز أبحاث أمريكية، فإن واشنطن قد تدرس فرض عقوبات على شخصيات عراقية بارزة أو قطع الدعم الأمني إذا مضى البرلمان العراقي بتمرير القانون، خصوصاً في صيغته الحالية التي تمنح الحشد صلاحيات شبه مستقلة وتُبقي بنيته غير مندمجة كليًا مع الدفاع أو الداخلية.
التمسك بالتشريع
اللافت أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية مشحونة جرت مؤخرًا، أن حكومته تدعم تمرير قانون الحشد الشعبي، وتعتبره أولوية تنظيمية، رغم تحفظات واشنطن.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن السوداني دافع عن القانون بوصفه جزءًا من “المسؤولية السيادية” للدولة العراقية في إعادة ترتيب ملف القوات المقاتلة وفق أسس قانونية وإدارية، نافياً أن يكون التشريع بوابة لشرعنة أي فوضى أمنية أو تهديد للمصالح الدولية، كما روّجت بعض الجهات.
تمسّك السوداني بهذا الموقف، رغم الضغط الأمريكي، يعكس -بحسب مراقبين- توجهاً واضحاً لدى بغداد لاستعادة المبادرة في تنظيم الملف الأمني الداخلي بشروط محلية، حتى وإن استوجب الأمر الدخول في سجالات مباشرة مع الشركاء الدوليين.
واللافت في المسار السياسي، وفق قراءة عدد من الخبراء، أن الإصرار على تمرير القانون يأتي في ظل توترات متزايدة بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، خاصة بعد تصاعد الهجمات على كردستان.
تقديرات سياسية تشير إلى أنه يُخشى أن يؤدي تمرير القانون بهذه الصيغة إلى إغضاب الإدارة الأمريكية، ما قد يفتح الباب أمام خيارات ضغط جديدة، منها فرض عقوبات على قادة فصائل أو تقليص التعاون الأمني والعسكري، وربما حتى العودة إلى سياسة الاستهدافات الجوية المحدودة.
المصدر: وكالات
