الاعلام الوطني – بغداد
تزايدت المخاوف بشأن إمكانية توقف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، في ظل استمرار الخلاف المالي بين بغداد وأربيل، خصوصًا بعد الحديث عن تعذّر الإقليم في تسديد مبلغ 120 مليار دينار شهريًا، وهو ما نصّ عليه الاتفاق المبرم مع الحكومة الاتحادية.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، في حديث تابعه “الاعلام الوطني”، اليوم السبت (26 تموز 2025)، أن “حكومة الإقليم ملتزمة بالكامل بتسديد مبلغ 120 مليار دينار شهريًا، وفق الاتفاق القائم، لحين تشكيل لجنة اتحادية لزيارة المنافذ الحدودية والاطلاع على نسبة الإيرادات”. وأضاف: “لا يوجد أي تراجع عن تنفيذ الاتفاق، وما يُثار بشأن نية التلكؤ غير دقيق”.
وأوضح سلام أن “قضية تصدير نفط الإقليم لا ترتبط مباشرة بالرواتب، خاصة وأن الحقول النفطية تعرضت لهجمات بمسيرات مؤخراً، ما أدّى إلى توقف الإنتاج، وبالتالي فإن موعد استئناف التصدير بكامل طاقته يحتاج إلى وقت”. وشدد على أن “ربط الرواتب بملف النفط أمر غير عادل، لأنها حقوق مواطنين ولا يجوز المساومة عليها”.
وبيّن أن “الحديث عن احتمالية تأخير رواتب الشهرين السادس والسابع غير مطروح حاليًا، ما لم تفتعل الحكومة الاتحادية عراقيل جديدة”، متهماً بغداد بـ”مواصلة سياسة التجويع وفرض الحصار الاقتصادي على الإقليم”، على حد تعبيره.
المرسومي: اتفاق التسديد يواجه خطر الانهيار
في المقابل، حذّر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي من أن رواتب موظفي الإقليم “أصبحت مهددة فعليًا”، نتيجة عدم قدرة الإقليم على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه بغداد.
وقال المرسومي في منشور على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، إن “الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، يواجهان صعوبة في تسليم مبلغ 120 مليار دينار شهريًا، رغم الاتفاق المسبق مع الحكومة الاتحادية”.
وأشار إلى أن “الاتفاق ينص على أن بعد صرف رواتب شهر أيار (الخامس)، ونشر جدول توزيعها من قبل وزارة مالية الإقليم، فإن التساؤل الجاد لدى المواطنين الآن: متى سيتم تسليم رواتب الشهرين السادس والسابع؟”، مبينًا أن “العجز في السداد قد يُعيد الملف إلى دائرة التعطيل السياسي”.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه ملف الرواتب الكردية توترًا مزمنًا بين أربيل وبغداد، بسبب تباين الرؤى حول ملفي المنافذ والنفط، وسط مطالبات بإنهاء “سياسة ليّ الأذرع” بين الطرفين، واعتماد آليات شفافة وثابتة تضمن استمرار دفع الرواتب بعيدًا عن النزاعات السياسية.
وتُعد الأشهر المقبلة اختبارًا حاسمًا لمدى قدرة الطرفين على الالتزام ببنود الاتفاق، وتجنّب الدخول في أزمة جديدة عنوانها: “الرواتب مقابل الإيرادات”.
المصدر: وكالات
