الاعلام الوطني
كشفت معلومات دبلوماسية نشرتها ” صحيفة نداء الوطن اللبنانية” ، اليوم الاثنين (8 كانون الأول 2025)، عن ثلاثة مطالب أساسية رفعها رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى طهران، عكست ـ وفق المصدر ـ مستوى القلق داخل حركة “أمل” من استمرار استخدام الساحة اللبنانية في صراع المحاور، وكان أبرزها طلب الحصول على فتوى من المرشد الإيراني علي خامنئي تتيح لـ”حزب الله” تسليم الصواريخ الدقيقة والمسيّرات ضمن صفقة متكاملة لإنهاء الحرب.
وبحسب المصدر الذي تحدث للصحيفة، فإن طهران لم تُقدّم جواباً واضحاً سوى على بند واحد يتعلق بتمويل المتضررين، فيما بقي مطلب الفتوى وتحييد لبنان بلا ردّ حاسم، الأمر الذي اعتبرته شخصيات سياسية ودينية شيعية “إشارة واضحة” إلى أن قرار إبقاء الورقة اللبنانية بيد إيران لا يزال ثابتاً رغم التكلفة المرتفعة.
ثلاثة مطالب من بري… والفتوى في صلب الرسالة
المصدر الدبلوماسي الواسع الاطلاع أوضح للصحيفة أن بري وضع أمام الإيرانيين، عبر قنواته المباشرة، ثلاثة مطالب رئيسية تعكس هواجسه من استمرار تورط لبنان في المواجهة بين طهران وتل أبيب:
-
تحييد لبنان بالكامل عن أي مواجهة مقبلة بين إيران وإسرائيل، وعدم استخدام أراضيه كورقة ضغط في مفاوضات طهران مع واشنطن.
-
الحصول على فتوى من المرشد علي خامنئي تتيح لـ”حزب الله” تسليم الصواريخ الدقيقة والمسيّرات، على أن يتولى بري ـ وفق ما نقل عنه ـ تأمين الموافقة الأميركية على صفقة تنهي الحرب، قائلاً للإيرانيين: “الأميركان عندي”.
-
توفير تمويل عاجل لدعم عشرات الآلاف من الشيعة الذين خسروا منازلهم ومصادر رزقهم بفعل الحرب الأخيرة.
وبحسب المعلومات، فإن الرد الإيراني اقتصر على الموافقة على بند التمويل، من دون تقديم إجابة واضحة بشأن مطلب التحييد أو الفتوى، ما رفع منسوب التوتر داخل أوساط تعتبر أن “الصمت الإيراني هو الرسالة”، وأن طهران لا تزال متمسكة بالورقة اللبنانية ضمن مفاوضاتها الكبرى مع واشنطن وتل أبيب.
سقوط الأسد وضرب مشروع إيران… قراءة في السياق الإقليمي
وتربط المصادر هذه المطالب بسياق إقليمي أوسع، إذ تنقل الصحيفة عن شخصيات سياسية بارزة أن ذكرى سقوط نظام الأسد تُشكّل “مرحلة تأسيسية جديدة بعد ضرب مشروع إيران في المنطقة بما يخدم لبنان”، معتبرة أن هذه المحطة ليست سورية فحسب، بل لبنانية أيضاً، شارك لبنانيوها عقوداً في مواجهة النظام الأسدي.
وترى هذه القراءة أن التحولات في دمشق تجعل ملف سلاح “حزب الله” أكثر حساسية، وتفسر مساعي بري للبحث عن مخرج يجنب لبنان البقاء في قلب المواجهة المفتوحة عبر معادلة:
“تمويل للبيئة الشيعية + فتوى لتسليم السلاح النوعي + ضمانات أميركية”.
لكن غياب الرد الإيراني على الفتوى يشير ـ وفق تلك الأوساط ـ إلى أن قرار السلاح لا يزال مرتبطاً بحسابات إقليمية تتجاوز الداخل اللبناني.
توم برّاك: الهدف منع استخدام السلاح لا نزعه
وتنقل “نداء الوطن” عن الموفد الأميركي توم برّاك قوله إن “ليس المطلوب نزع سلاح حزب الله، بل منعه من استخدامه”، مشدداً على ضرورة قيام حوار مباشر بين لبنان وإسرائيل “غير حوار الميكانيزم”، ومؤكداً أن السفير الأميركي عيسى “سيتولى المهمة”.
هذه المقاربة الأميركية تتقاطع مع هواجس بري لناحية رفض تحويل لبنان إلى منصة صواريخ ومسيّرات، لكنها لا تصل إلى حد المطالبة بنزع السلاح، بل تدعو إلى ضبط استخدامه ضمن ترتيبات أوسع لوقف النار وترسيم الحدود.
انقسام داخل الثنائي الشيعي وصمت إيراني مقلق
ويشير المصدر الدبلوماسي إلى أنّ الانقسام داخل “الثنائي الشيعي” أصبح واضحاً، إذ تتخذ مقاربة حركة “أمل” منحى مغايراً لمقاربة “حزب الله”:
-
بري يدفع نحو تحييد لبنان والحصول على فتوى تسمح بتسليم السلاح النوعي وتأمين تمويل للبيئة الشيعية،
-
فيما الرد الإيراني يقتصر على المال، من دون حسم مسألة التحييد أو الفتوى.
وتعتبر مصادر شيعية أن هذا الموقف يؤكد إصرار طهران على إبقاء “الورقة اللبنانية” في يدها حتى لو أدى ذلك إلى استمرار الاستنزاف الاقتصادي والاجتماعي.
وتزامنت هذه التطورات مع تصريح لوزارة الخارجية الإيرانية يفيد بأن “إيران لا تتدخل في لبنان، وأن حزب الله يتخذ قراراته بشكل مستقل”، في صيغة تراها مصادر الصحيفة محاولة للفصل بين الخطاب العلني والواقع الفعلي للارتباط السياسي والعسكري بين الحزب وطهران.
مشهد لبناني متشابك: جعجع، سلام، لودريان، وجنبلاط على خطوط متداخلة
وتعرض الصحيفة لوحة سياسية مركّبة للمشهد:
-
سمير جعجع يوجّه رسائل مفتوحة للرؤساء الثلاثة مطالباً بحل الأجنحة العسكرية والأمنية لـ”حزب الله” ومهاجماً بري بسبب تعطيل قانون الانتخاب.
-
رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد من الدوحة ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والتمسك بالقرار 1701، مع انتقاد عدم التزام إسرائيل به.
-
جان إيف لودريان يعود إلى بيروت لمحاولة إحياء مؤتمر دعم الجيش ومنع اندلاع حرب شاملة في الجنوب.
-
وليد جنبلاط يزور عين التينة داعياً إلى وقف إطلاق النار وعودة الجنوبيين إلى قراهم.
في ظل هذه الخطوط المتداخلة، يبدو أن سؤال الفتوى من خامنئي يمثل نقطة تقاطع بين الداخل والخارج، وعنواناً لمعركة قرار كبرى تتعلق بمستقبل السلاح النوعي ودور لبنان في الصراع الإيراني – الإسرائيلي.
التحقيق في أموال الدعم… مسار موازٍ للأزمة السياسية
وتشير الصحيفة إلى بدء مصرف لبنان خطوات لتعيين شركة تدقيق عالمية للتحقيق في حركة خروج الأموال من احتياطي المصرف بين تشرين الأول 2019 ونهاية 2023، بهدف تتبع 16.4 مليار دولار خرجت خلال تلك الفترة.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الحاكم يصرّ على إنجاز تدقيق جنائي لتحديد المسارات المالية واستعادة ما خرج منها بطرق غير شرعية، بالتوازي مع إعادة ترتيب التوازنات السياسية.
المشهد الذي ترسمه “نداء الوطن” يُظهر أن طلب الفتوى من خامنئي أصبح في قلب التجاذبات:
حركة “أمل” القلقة، “حزب الله” المتمسك، طهران التي لا تريد التخلي عن الورقة اللبنانية، وواشنطن الساعية إلى ضبط السلاح لا نزعه، وباريس التي تحاول منع الانزلاق نحو حرب جديدة.
المصدر: صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية
