تجاوز الدين الوطني الأمريكي، أمس الأربعاء ( 18 آذار 2026 )، مستوى قياسياً بلغ 39 تريليون دولار، وهو رقم غير مسبوق يأتي بعد أكثر من أسبوعين فقط من اندلاع الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران.
وتعكس هذه الأرقام القياسية التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية، بدءاً من تمرير قانون ضريبي ضخم وزيادة الإنفاق الدفاعي وتشديد الرقابة على الهجرة، وصولاً إلى محاولات خفض الدين نفسه، وهو ما تعهد به الرئيس دونالد ترامب سواء خلال حملته أو بعد توليه المنصب.
وأوضح مكتب المحاسبة الحكومية بعض آثار ارتفاع الدين الحكومي على المواطنين، من بينها زيادة تكاليف الاقتراض في مجالات مثل الرهون العقارية والسيارات، وانخفاض الأجور نتيجة تراجع قدرة الشركات على الاستثمار، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما حذر دعاة الميزانية المتوازنة من أن استمرار الاقتراض وتزايد مدفوعات الفوائد سيجبران الأمريكيين على مواجهة خيارات مالية أكثر صعوبة في المستقبل.
وقال مايكل بيترسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر جي. بيترسون غير الربحية، التي تأسست لرفع الوعي بالتحديات المالية طويلة الأمد في الولايات المتحدة، في بيان: “يجب أن ندرك هذا المعدل المقلق للنمو والعبء المالي الكبير الذي نضعه على الجيل القادم”.
ويُعد مسار ارتفاع التكاليف مصدر قلق إضافي، إذ ارتفع الدين الاتحادي في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء، وكان آخرها مدفوعاً بالحروب، والإنفاق الكبير خلال الجائحة، والتخفيضات الضريبية.
وبلغ الدين الوطني الأمريكي 38 تريليون دولار قبل خمسة أشهر، و37 تريليون دولار قبل شهرين من ذلك.
المصدر: وكالات
