الاعلام الوطني – اربيل
أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الأحد (7 كانون الأول 2025)، أن عدداً من الشخصيات السياسية أدلت بتصريحات غير دقيقة بشأن أحداث قرية لاجان، مشدداً على أن الوقت قد حان لعرض الحقائق للرأي العام.
وقال خوشناو خلال مؤتمر صحفي تابعه ” الاعلام الوطني “: “إن أكثر الادعاءات تداولاً هو أن مصفاة لاناز أُنشئت على أرض جرى الاستيلاء عليها، وهذا غير صحيح مطلقاً، فالأرض تم شراؤها رسمياً ولم تُنتزع من أي مواطن أو تُمنح من الحكومة”.
وأوضح المحافظ أن “أهالي القرية كانت لديهم مجموعة من المطالب عند إنشاء المصفاة، وسيتم لاحقاً توضيح تفاصيل المشاريع والخدمات التي نُفذت لهم”، مبيناً أن “نحو 70 فرداً من أبناء القرية يعملون داخل المصفاة، وأن الشركة أكدت للأهالي أنها أوفت بالتزاماتها، نافياً ما تردد عن وعود إضافية بالتوظيف، ومشيراً إلى أن بعض وسائل الإعلام لا تنقل الصورة كما هي”.
وأضاف خوشناو أن “67 شاحنة تعود لسكان القرية تعمل يومياً وفق الآلية المعتمدة، وأن 300 مواطن من لاجان يعملون في مصنع الزجاج، إضافة إلى 73 موظفاً داخل المصفاة”، لافتاً إلى أن “عدد عائلات القرية ارتفع من أقل من 100 عائلة قبل إنشاء المصفاة إلى 425 عائلة حالياً، ما يؤكد الدور الاقتصادي للمشاريع في تنشيط القرية وتوفير فرص العمل”.
وبخصوص ضحايا الحادث، أوضح المحافظ أن “سائقاً من كركوك وحارساً فقدا حياتهما، فيما أُصيب ستة آخرون”، موجهاً اتهاماً لحزب سياسي محدد، ومبيناً أن الشخص الذي ظهر في الاعترافات يشغل منصب رئيس لجنة الاتحاد الوطني الكردستاني، داعياً قيادة الحزب إلى توضيح موقفها.
وتحدث خوشناو عن “حجم الخدمات التي قدمتها شركة لاناز لأهالي لاجان، من بناء وترميم مراكز صحية ومدارس، إلى التبرع بـ14 ألف دولار شهرياً لصندوق القرية، وتوفير الماء والكهرباء، وبناء ثلاث قاعات للمناسبات، إضافة إلى التكفل بعلاج المرضى خارج البلاد”.
وأكد المحافظ أن “ما حدث لا يمكن اعتباره تظاهرة سلمية، إذ تم استخدام أسلحة نارية وقاذفات RBG، وقد سلّم الأهالي 16 بندقية كلاشينكوف وقاذف RBG للشرطة”، مشيراً إلى “تشكيل لجنة خاصة لحصر وتسجيل الأسلحة الموجودة في القرية”.
وفي ختام تصريحاته، شدد خوشناو على أن “الوضع تحت السيطرة التامة، وأن القانون سيطبق على كل من تورط في الفوضى”، موجهاً انتقاداً لوسائل إعلام قال إنها “ضخّمت الوقائع وأثارت الذعر بين النساء والأطفال، وتسببت في مغادرة بعض العائلات للقرية”.
